اتخاذ راهکار درست درحوزه دريا وساحل موجب تحولات بزرگ اقتصادي ميشود
تاریخ انتشار: ۱۱ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۲۱۴۶۴
خبرگزاری آریا- ایران از معدود کشورهای جهان است که در شمال و جنوب از نعمت دریا برخوردار میباشد و با بیش از 5800 کیلومتر نوار ساحلی از نظر دسترسی به آب های آزاد، شرایطی استثنایی دارد.
به گزارش خبرنگارآریادرشهرستان ساریف اهمیت جایگاه دریا در توسعه کشورها همین بس که طبق آمارهای رسمی، امروزه بیش از 90 درصد کالاهای دنیا از طریق حمل و نقل دریایی جا به جا میشود و این مدل حمل و نقل به عنوان حمل و نقلی ارزان برای انتقال کالاهای حجیم، مورد استقبال صاحبان کالا قرار دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
ضمن اینکه، گردشگری دریایی یکی از درآمدزاترین بخشهای صنعت گردشگری در جهان امروز محسوب میشود و معمولا در تمامی کشورهای دنیا، شهرهای بزرگ با گردشگری بالا و اقتصاد قوی در کنار نوار ساحلی قرار دارند و حتی همسایگان ما در شمال و جنوب و کشورهایی مثل ترکیه از این راه بهرههای فراوانی بردهاند.
مازندران با دارا بودن 370 کیلومتر نوار ساحلی و 3 بندر یکی از استانهای با ظرفیت خاص و ویژه در حوزه گردشگری دریایی محسوب می شود، از اینرو در طول این سالها تلاشهای زیادی صورت گرفت تا در این زمینه موفق شود.
اما مشکلات عدیده در این حوزه مثل تصرفات مجاز غیر مجاز صورت گرفته در نوار ساحلی، عدم دسترسی برخی نقاط به ساحل دریا، بلند مرتبهسازی در نوار ساحلی، کمبود نقاط ایمن در دریا، قوانین قدیمی و دست و پا گیر و ... موجب شد تا گردشگری دریایی همچنان در استان مغفول بماند.
در سالهای اخیر پس از منویات مقام معظم رهبری در حوزه اقتصاد دریامحور، شاهد توجه ویژه به این حوزه هستیم تا جایی که تلاش شده با همکاری مشترک دولت و مجلس شورای اسلامی، این مقوله در برنامه هفتم توسعه کشور از احکام مستقلی برای اجرا برخوردار شود.
مسئولان دولت سیزدهم هم با دستور شخص آیت الله رئیسی، آزادسازی حریم 60 متری دریای خزر را اجرایی نموده و فرصتی مناسب برای توسعه گردشگری دریایی و اقتصاد دریامحور را در مازندران ایجاد کردند.
اما این مهم در حوزه اجرا با برخی مسائل و موانع قانونی مواجه شد و علت عمده آن، متفاوت بودن ویژگیها و ظرفیتهای شمال و جنوب کشور است.
برای رفع این معضل در کشور، اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران طی پیشنهادی به استاندار مازندران، خواستار تفویض اختیار تمام تصمیمگیریها در صدور مجوز به استانهای دارای حریم دریا شد.
موافقت استاندار مازندران با این پیشنهاد، موجب مطرح شدن آن در وزارتخانه میراث فرهنگی و گردشگری شد و این وزارتخانه با تکمیل پیشنهاد مازندران، لایحهای تنظیم و تقدیم مجلس شد که در این ماده وزارتخانه خواستار آن شد که 7 استان برخوردار از دریا با توجه به شرایط و امکانات خود، کارگروهی متشکل از استاندار به عنوان رئیس کارگروه و مدیر کل میراث فرهنگی به عنوان دبیر و با حضور نمایندگان ادارات و دستگاههای متولی به عنوان عضو این کارگروه، ایجاد نمایند و اقدامات لازم جهت تسهیل در حوزه صدور مجوز برای سرمایهگذاری بخش خصوصی و تعاونیها در حوزه تاسیسات گردشگری دریایی را انجام دهند.
در همین راستا جلسهای با حضور معاونین وزارت میراث فرهنگی، مدیران کل ستادی و مدیر کل میراث فرهنگی مازندران، استاندار مازندران و نمایندگان 7 استان ساحلی در سالن جلسات هیات رئیسه مجلس تشکیل گردید تا تصمیمات لازم در این حوزه گرفته شود.
تصمیمات استانی به خود استانها واگذار شود
سید محمود حسینی پور استاندار مازندران در این جلسه با اشاره به برخی موانع توسعه کشور اظهار کرد: ساختار اداری امروز، پاسخگوی نیازهای کشور نیست و این مشکلات مهم ساختاری موجب شده که ما نتوانیم به اهداف مد نظر در برخی حوزهها از جمله در حوزه گردشگری دست یابیم.
وی افزود: اگر خواستار حل ریشهای مسائل گردشگری دریایی هستیم، نیاز است ابتدا به صورت ریشهای درباره آنها فکر کنیم تا با تحقق این امر، یک انقلاب اقتصادی در سواحل که از برنامه هفتم توسعه است، رخ دهد.
حسینی پور یکی از اقدامات انقلابی دولت سیزدهم در تحقق برنامه توسعه هفتم را توسعه گردشگری و میراث فرهنگی برشمرد و افزود: آزادسازی حریم 60 متری دریا و ساماندهی سواحل در دولت سیزدهم، ظرف 20 روز و با شتاب در دستور کار قرار گرفت.
استاندار مازندران با اشاره به ورود 40 میلیون مسافر و گردشگر به این استان بیان کرد: توجه به خدمات رفاهی در سواحل مازندران از ضروریات است و باید مطابق قانون به ایجاد آن همت گماشت. چرا که توسعه گردشگری از مصوبات برنامه هفتم توسعه است و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، برای اولین بار آن را در دستورکار قرار داد.
وی با اشاره به برخی مسائل و موانع در جهت توسعه اقتصاد دریا محور بیان کرد: اگرچه با پیگیریهای فراوان، مجوز 5ساله سرمایهگذاری در استان اخذ گردید اما در مرحله اجرا با مشکلات و مسائلی مواجه شدیم که مانع تحقق آن شد.
حسینی پور در ادامه با استناد به اظهارات مقام معظم رهبری در آخرین سفر خود به مازندران مبنی بر اینکه در استانهایی که ساحل و جنگل دارند فقیر معنا ندارد، گفت: نیاز است اقتصاد ساحل، دریا و جنگل را در استان از تعطیلی در بیاوریم. با اتخاذ راهکارهایی مناسب در شورای برنامهریزی استان، میتوان منشاء تحولات بزرگ اقتصادی با محوریت دریا و سواحل شد.
استاندار مازندران با اشاره به تفاوت زیست محیطی و ظرفیتهای خاص استانها، اظهار کرد: از مجلس شورای اسلامی میخواهیم بسیاری از حوزههای تصمیمسازی استانی را به خود استانها ارائه دهند تا هم مطابق با ظرفیتها و پتانسیلهای استانی خود، برنامهریزی کنند و هم در بسیاری از موارد نیازی به بودجه دولت نداشته باشند و دولت تنها به پراخت بودجه سالانه استانها اکتفا کند.
وی در ادامه، گریزی به جذب سرمایهگذاران خارجی به ویژه عربها در مازندران زد و افزود: آمادگی اولیه جهت سرمایهگذاری در استان مازندران وجود دارد اما سرمایهگذاران معمولا با مشکل و بروکراسیهای اداری در تهران مواجه میشوند، چرا که برای اخذ مجوز هر پروژه باید 11 دستگاه اجرایی نظر دهند و طولانی شدن پروسه آن، موجب پشیمانی سرمایهگذاران می شود.
حسینی پور با تاکید بر اینکه برای رفع موانع سرمایهگذاری باید زیرساختهای اداری اصلاح گردد، گفت: ما با پیگیریهای 8 ماهه در وزارتخانههای مختلف، اخیرا موفق به انعقاد قراداد 20 میلیون دلاری در حوزه جنگلها شدیم.
استاندار مازندران با تاکید بر اینکه حکمرانی محلی و استانی، موجب رفع بسیاری از این موانع میشود، گفت: پیشنهاد ما این است که با توجه به تجربه و موفقیت حکمرانی محلی در دنیا، این مهم در دستور کار قرار گیرد.
وی در پایان بیان کرد: نمایندگان مجلس اگر خواهان توسعه کشور و تحقق مطالبات مردم هستند به اصلاح ساختار اداری کشور ورود پیدا کنند تا با این اقدام، ظرف چند سال آینده در استانهای کشور به استان های ساحلی، تحولات بسیاری را شاهد باشیم.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: راهکار وساحل استاندار مازندران گردشگری دریایی میراث فرهنگی سرمایه گذاری نوار ساحلی توسعه کشور حسینی پور استان ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۲۱۴۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رایزنی برای افزایش سفر بین ایران و عمان
عزتالله ضرغامی در دیدار با وزیر توسعه اجتماعی عمان با تاکید بر ضرورت همکاریهای گردشگری، صنایع دستی و میراث فرهنگی بین دو کشور، گفت: متأسفانه گردشگری دریایی ایران و عمان در وضعیت خوبی قرار ندارد، درحالیکه تقویت این حوزه به تحکیم روابط اجتماعی بین دو کشور منجر خواهد شد.
به گزارش ایسنا، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در دیدار با «لیلا بنت احمد بن عواد النجار» ـ وزیر توسعه اجتماعی عمان ـ که یکشنبه ۹ اردیبهشتماه انجام شد، با اشاره به اهمیت تقویت روابط فرهنگی، اجتماعی و سیاسی بین دو کشور ایران و عمان، اظهار کرد: شما یک وزیر زن هستند، از اینکه یک خانم مسلمان مسئولیتی بزرگ دارد، برای جامعه اسلامی بسیار حائز اهمیت است و من از این بابت بسیار خوشحال هستم.
ضرغامی ادامه داد: همکاری بین دانشگاهی بین ایران و عمان میتواند تقویت شود. با توجه به وجود دانشگاه الزهرا در عمان و نیز دانشگاهی به همین نام در ایران میتوان راهکارهای تقویت همکاریهای دانشگاهی را بررسی کرد؛ چرا که تبلیغات جهانی برخی از رسانهها منفی است و این گونه وانمود میکنند که حجاب مانع کسب علم است، اما این اقدامات مدیریتی توسط خانمها میتواند باعث شود تا این تبلیغات منفی خنثی شود.
او با اشاره به اهمیت حضور بانوان در دستگاههای مختلف به عنوان مشاور و مدیر، بیان کرد: بانوان ما در دستگاههای مختلف در سطوح مدیریتی مختلف حضور دارند. اینکه یک مشاور امور بانوان مسائل مرتبط با زنان را به طور ویژه ارتقا دهد، اهمیت دارد.
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی سپس با اشاره به برخی فعالیتهای گردشگری ایران، اظهار کرد: ما حدود ۳۰ حوزه گردشگری داریم که عمانیها از گردشگری سلامت استقبال کردند و ۳۰ درصد گردشگران عمانی که به ایران سفر میکنند نیز گردشگران سلامت هستند.
او گفت: سیاست دولت آقای دکتر رئیسی بر این است که گردشگران ایرانی نیز به عمان سفر کنند و روابط گردشگری دو کشور تقویت شود. سیاست ایران این است که عمان را در حوزه گردشگری در اولویت قرار بدهیم.
ضرغامی همچنین به پیشینه تاریخی و تمدنی ایران اشاره کرد و افزود: ما با عمان اشتراکات زیادی داریم. تمایل داریم روابط بین ملتها تقویت شود و شما بهعنوان وزیر توسعه اجتماعی عمان میتوانید نقش مهمی در تقویت و ارتباط این روابط اجتماعی ایفا کنید.
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با اشاره به مرز دریایی ایران و عمان، اظهار کرد: گردشگری دریایی یکی از ظرفیتهای مهم بین ایران و عمان در حوزه توسعه گردشگری است. با این حال متأسفانه گردشگری دریایی ایران و عمان در وضعیت خوبی قرار ندارد. اگر گردشگری دریایی تقویت شود به طور حتم باعث تحکیم و تقویت روابط اجتماعی بین دو کشور خواهد شد.
او در ادامه به اهمیت مشارکت دو کشور در حوزه مرمت آثار تاریخی اشاره کرد و گفت: آمادگی داریم در پروژههای مرمتی در عمان مشارکت داشته باشیم.
ضرغامی ادامه داد: صنایع دستی ایران جایگاه بالایی در سطح جهان دارد و در ۳۰۰ رشته صنایعدستی فعال هستیم. در این باره نیز آماده همکاری با عمان هستیم و امید داریم مسئولان عمانی درباره حضور هنرمندان صنایع دستی و برگزاری نمایشگاهها همکاری کنند.
لیلا بنت احمد بن عواد النجار ـ وزیر توسعه اجتماعی عمان ـ نیز با ابراز خرسندی از توسعه گردشگری بین ایران و عمان، گفت: یک کنفرانس بهزودی قرار است در حوزه تخصصی گردشگری با حضور وزیر گردشگری عمان برگزار شود و از شما نیز برای حضور در این کنفرانس دعوت میکنیم.
او به حوزه صنایع دستی و اهمیت همکاریها در این بخش اشاره کرد و افزود: ۹۰ درصد فعالان صنایع دستی در عمان را بانوان تشکیل میدهند. در این باره آماده و علاقهمند به همکاری در حوزه صنایع دستی هستیم. از این رو پیشنهاد میدهیم نمایشگاههای مشترک برای فروش صنایع دستی برپا کنیم.
وزیر توسعه اجتماعی عمان نیز به حضور بانوان در دستگاههای مختلف به عنوان مشاور اشاره کرد و افزود: در ایران دستگاههای مختلف از بانوان به عنوان مشاور استفاده میکنند و نیز مشاور امور خانواده و بانوان دارند و این بسیار کار ارزشمندی است.
انتهای پیام